بگويد به آن معامله راضى هستم ، نفع وضررش مال هر دوى آنان است . ( مسأله 2167 ) اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد ، به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت درست نيست ، باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است ، وهر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است واگر اين طور نباشد در صورتي كه كساني كه به تصرف ديگران راضى نبوده‌اند بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح واگر نه باطل مىباشد . ودر هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد .